البرلمان يناقش تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي
بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.
وحضر الاجتماع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي بالقضايا الحقوقية.
وأكد طارق رضوان رئيس اللجنة، أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية لتعزيز الشفافية والمساءلة الإعلامية، وضمان أن يسهم الإعلام المسئول في تشكيل وعي المواطنين في ظل التحديات الخبيرة التي تواجهها المنطقة بشكل عام.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الإعلام الوطني المسئول، ومواكبة التطورات المختلفة ودور الإعلام في تشكيل وصناعة الوعي.
مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى
وفي سياق أخر، أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
القيم الإنسانية والمواثيق الدولية
وأكد رضوان، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكافة قواعد ومباديء حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وبما يتنافى مع القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا التشريع يُعد سابقة خطيرة ويخالف بشكل واضح أحكام اتفاقيات جنيف ذات الصلة، فضلًا عن كونه تقويضًا مباشرًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، واعتداءً جسيمًا على الحق في الحياة، الذي يُعد من أقدس الحقوق التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.
القانون يكرس سياسات التمييز والفصل العنصري
وأشار النائب، إلى أن إقرار مثل هذا القانون يكرس سياسات التمييز والفصل العنصري، ويُعمق من معاناة الشعب الفلسطيني، ويعكس ازدواجية واضحة في تطبيق العدالة، بما يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانونية المستقرة.
وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يُفاقم من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مجددًا الدعوة إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والعمل الجاد على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة لكافة الشعوب.