المحكمة الإسرائيلية تعقد جلسة استماع للنظر في إقالة إيمتار بن غفير
من المقرر أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، جلسة استماع غير مسبوقة، أمام هيئة مكونة من تسعة قضاة، للنظر في التماسات طالبت بإقالة وزير الأمن القومي، إيمتار بن غفير، المنتخب ديمقراطيًا، تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، وفقًا للقناة 14 العبرية.
مظاهرات أمام المحكمة.. الغضب الشعبي يتصاعد
في الوقت نفسه، من المتوقع تنظيم مظاهرة احتجاجية خارج المحكمة، تعبيرًا عن رفض ما وصفه المتظاهرون بـ"السلطة القضائية المنفصلة عن الواقع".
ويأتي هذا الاحتجاج في ظل انقسام شعبي وسياسي حاد، حول مدى شرعية تدخل المحكمة في إقالة وزير منتخب.
ستعقد الجلسة بحضور محدود للجمهور خشية وقوع أعمال شغب، حيث تم منح بن غفير والحكومة، 60 دقيقة لعرض حججهم، بينما ستخصص المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، 40 دقيقة فقط.
وأبدت المؤسسة السياسية، استياءها من عقد الجلسة، إذ وصف نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، ياريف ليفين، الجلسة بأنها مخالفة للقانون وقرارها باطل، “على حد زعمه”، مدعيًا بأن صلاحية إقالة الوزير منوطة برئيس الوزراء فقط.
من جهته، اعتبر عضو الكنيست، سيمحا روتمان، أن إرسال ممثلين إلى المحكمة غير موجود قانونيًا، إذا لم تلتزم المحكمة بقوانين الكنيست.
بن غفير: لم أنتخب لأكون واجهة للشعب
فيما رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على الانتقادات، بأنه يمارس سياساته التي انتخب من أجلها: "لم أُنتخب لأكون مجرد واجهة، الشعب انتخب لي ليحكم".
وأضاف بن غفير، أن أي مستشارة أو نيابة عامة، لن تمنعه من ممارسة صلاحياته.
إحباط محاولة اغتيال إيتمار بن غفير
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، إحباط محاولة اغتيال إيتمار بن غفير، وأكدت التقارير، بأنها المحاولة السابعة لاغتياله، جرت عبر شبكة تواصل يشتبه بامتدادها إلى خارج البلاد، وتحديدًا في اليمن وتركيا.
وأفادت التحقيقات بأن المشتبه به أجرى اتصالات عبر وسائل التواصل مع جهات خارجية، وتبادلت الأطراف رسائل اعتبرت تحريضية، في إطار التخطيط لتنفيذ عملية استهداف مباشر، ما أسفر عن توقيفه وتوجيه اتهامات أولية له تمهيدًا لإحالته إلى القضاء “آنذاك”.