طلب إحاطة حول تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم
تقدم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالعلاقات الإيجارية (سكني/تجاري)، والمطبق منذ الأول من أغسطس 2025.
تساؤلات حول تقسيم المناطق والقيمة الإيجارية
وطالب مغاوري بتوضيح تأثير قرارات المحافظين المتعلقة بتقسيم المناطق إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وما ترتب عليها من زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، وصلت إلى 20 ضعفًا أو 10 أضعاف القيمة السابقة.
وأشار إلى وجود اختلالات في التطبيق، حيث تجاوزت إيجارات بعض الوحدات في المناطق الاقتصادية نظيرتها في المناطق المميزة، بما يثير تساؤلات حول تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسر.
تأثير القانون على الفئات الأولى بالرعاية
وتساءل النائب عن عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» ومدى تأثرها بتطبيق القانون، إلى جانب طلب بيانات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن متوسط المعاشات، وتأثير الزيادات الإيجارية على أصحاب المعاشات.
تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين
كما أثار مغاوري مسألة تزايد النزاعات بين المستأجرين والملاك، مشيرًا إلى تكدس المحاكم بالقضايا والدعاوى المتبادلة، فضلًا عن المحاضر المحررة في أقسام الشرطة، وهو ما ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي.
إشكاليات التقاضي بين الطرفين
وتناول طلب الإحاطة الفلسفة القانونية للتمييز في التقاضي بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية مقابل القاضي الطبيعي، وتأثير ذلك على ضمان حقوق الطرفين.
كما تساءل النائب عن حجم التسجيل على منصة «البديل» التابعة لوزارة الإسكان، والتي انتهت فترة التقديم بها بعد عدة تمديدات، ومدى دلالة ذلك على توجهات الوزارة، خاصة في ظل ما اعتبره تراجعًا عن سياسة التمليك لصالح الإيجار في برامج الإسكان الاجتماعي.
وطالب مغاوري بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة، لمناقشة ما ورد به من تساؤلات، والوقوف على الأثر التشريعي لتطبيق القانون، ومدى توافقه مع الفلسفة التي صدر من أجلها.