الفئات ذات الأولوية بـ«الوحدات البديلة» لمستأجري الإيجار القديم
مع العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة، يدخل ملف الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم مرحلة حاسمة، في ظل تأكيدات حكومية بأن يوم 14 أبريل 2026 يمثل الفرصة الأخيرة للتقدم بطلبات الحجز، ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
توازن بين حقوق المستأجرين ومصالح الملاك
وتسعى الدولة من خلال هذا الطرح إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين ومصالح الملاك، عبر توفير بدائل سكنية مناسبة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بما يضمن انتقالًا منظمًا وآمنًا نحو واقع عقاري أكثر عدالة واستقرارًا.
ويمنح قانون الإيجار القديم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية التقدم للحصول على وحدة بديلة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار موثق يتعهد فيه بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة، بما يضمن جدية التنفيذ.
كما حدد القانون أولويات التخصيص بشكل دقيق، حيث يأتي المستأجر الأصلي في صدارة المستحقين، يليه من امتد إليهم العقد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للتقديم، والتي لا تتجاوز عامًا من تاريخ انتهاء العقد.
وفي السياق ذاته، يمنح القانون أولوية لهؤلاء المستأجرين في الطروحات المستقبلية للوحدات السكنية وغير السكنية، بما يعزز فرصهم في الحصول على سكن ملائم وفقًا لطبيعة مناطقهم الأصلية.
وتخضع عملية التخصيص لرقابة حكومية مشددة، حيث يتم عرض نتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن الشفافية ومنع أي تجاوزات، إلى جانب الالتزام بتوفير الوحدات خلال فترة زمنية محددة.