اشتراطات البناء وعقوبات المخالفين في القانون
حدد قانون البناء الموحد ضرورة عدم الشروع في أي أعمال بناء أو توسعة أو تعلية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية وحماية الأرواح والممتلكات.
وأكد القانون أن أي أعمال تتم دون ترخيص تُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
عقوبات مشددة
نص القانون على تدرج العقوبات وفقًا لطبيعة المخالفة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة قد تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، خاصة في حالات البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
كما يشمل القانون إلزام المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.
ولا تقتصر العقوبات على المالك فقط، بل تمتد لتشمل المقاول والمهندس المشرف في حال ثبوت علمهم بالمخالفة أو مشاركتهم فيها، وهو ما يعكس توجه المشرّع إلى تحميل جميع الأطراف المسؤولية الكاملة عن سلامة عمليات البناء.
تنظيم المناطق غير المخططة وآليات التطوير
وتنص المادة (25) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على قيام الجهة الإدارية المختصة بالإعلان عن المناطق غير المخططة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو التفصيلي، بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتتولى الجهات المختصة بالتنسيق مع المجالس المحلية وممثلي المجتمع المدني تحديد أولويات تطوير هذه المناطق، وفقًا للموارد المالية المتاحة من الدولة أو المساهمات الأهلية أو غيرها.
كما ينص القانون على قيام الجهة الإدارية بإعداد مخطط التطوير والتحسين للمناطق غير المخططة، وفقًا لإجراءات إعداد واعتماد المخططات التفصيلية، مع إمكانية اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة عند الحاجة، وتوفير مساكن بديلة للشاغلين غير الملاك، وفق القواعد المنظمة لمناطق إعادة التخطيط.