«اقتصادية النواب» تنتهي من مناقشة 49 مادة في قانون حماية المنافسة
انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، من مناقشة 49 مادة من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور هيئة مكتب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة، والمستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، إلى جانب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
توافق على عدد من المواد
وخلال مناقشات موسعة، تناولت اللجنة مختلف بنود مشروع القانون، حيث تم التوافق على تبني رؤية مجلس الشيوخ في عدد من المواد، بما يعكس تنسيقًا تشريعيًا بين غرفتي البرلمان.
وحرصت اللجنة على تحقيق التوافق بين نصوص مشروع القانون والتوجهات الاقتصادية الحديثة، خاصة ما يتعلق بتطبيق آليات الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، بما يعزز مناخ المنافسة ومنع الاحتكار.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة غدًا استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، في ظل تعاون ملحوظ بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة.