مقترحات برلمانية لتطوير القطاع الصناعي
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبَي إحاطة مقدمَين من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن أوضاع المصانع المتعثرة وسبل دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
تناول طلب الإحاطة الأول قضية المصانع المتعثرة، باعتبارها من الملفات الاستراتيجية التي تتطلب أولوية ضمن أجندة الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وأثارت النائبة آمال عبد الحميد تساؤلات حول مدى وجود حصر دقيق لعدد هذه المصانع، في ظل تعدد أسباب التعثر التي تتراوح بين أزمات مالية وإدارية وفنية.
المصانع المتوقفة
كما استفسرت النائبة عن آليات الحكومة للتعامل مع المصانع المتوقفة عن العمل نتيجة سوء الإدارة أو التعثر المالي، وخطط إعادة تشغيلها بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة القدرة التصديرية. وأكدت أن تعزيز الإنتاج المحلي من شأنه دعم الحصيلة الدولارية، وتقوية الجنيه، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي طلب الإحاطة الثاني، شددت عبد الحميد على أهمية الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، لما لها من دور محوري في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي.
ودعت النائبة إلى ضرورة تبني حزمة من الإجراءات التحفيزية لتطوير القطاع الصناعي، تشمل تقديم إعفاءات ضريبية، ودعم البحث والتطوير، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة.
كما أكدت أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.