صناعة النواب: السماح للمصانع بزيادة طاقاتها يسهم في توفير العملة الأجنبية
أشاد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصدور قرار وزير الصناعة رقم 95 لسنة 2026 وإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2025، مؤكداً أنه يمثل استجابة واقعية للتوصيات التي رفعتها اللجنة عقب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن الأضرار التي لحقت بصناعة الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى نتيجة للأثر التطبيقي للقرار رقم 16 لسنة 2025.
تحديث وزيادة قوائم الأنشطة المسموح
وتابع شلبي في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار الجديد استوعب جانب من الرؤية التي طرحتها اللجنة بضرورة مراجعة الملحقات الخاصة بالأنشطة الصناعية وتعديلها وفقاً لنتائج التطبيق الفعلي، وهو ما تجلى في تحديث وزيادة قوائم الأنشطة المسموح بها بما يخدم مصلحة التصنيع الوطني.
أكد رئيس لجنة الصناعة، أن التوسع في العملية الإنتاجية هو خيار استراتيجي لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، مشيراً إلى أن السماح للمصانع بزيادة طاقاتها يسهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي.
أوضح النائب، أنه برغم تفهم فلسفة القرار السابق رقم 16 لسنة 2025، الرامية لتنظيم الصناعة، إلا أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة مراجعة الملاحق وإجراء تعديلات تواكب واقع الصناعة المصرية، وهو ما تحقق في القرار الجديد عبر إعادة النظر في الأنشطة المستثناة وتوسيع نطاقها.
تعميق التصنيع المحلي
لفت رئيس اللجنة، إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى في تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات غير المسموح لها بالتوسع في مواقعها الحالية، وذلك لضمان استمرارية إنتاجها وتعميق التصنيع المحلي في إطار قانوني سليم.
أشار، إلى أن صدور القرار رقم 95 لسنة 2026 يعكس مرونة الحكومة في إجراء التعديلات اللازمة الناتجة عن آثار التطبيق بما يحقق المصلحة العامة للصناعة المصرية.
وشدد على أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة تنفيذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقواعد التنفيذية للقرار، مع التأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية القائمة وتوفير البدائل الاستثمارية الجاهزة لها.
واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو خلق مناخ استثماري مستقر يشجع المصنعين على التوسع والابتكار، معتبراً هذا القرار خطوة مهمة في مسار الإصلاح الهيكلي للقطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات النمو الصناعي.