ستاندرد آند بورز تتوقع تحسن مؤشرات الدين الحكومي في مصر
توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال، ريتينغز تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الدين الحكومي في مصر خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بإجراءات الإصلاح المالي التي تنفذها الدولة.
مؤشرات الدين الحكومي في مصر
وأشارت الوكالة إلى تراجع نسبة الدين إلى الإيرادات العامة لتسجل 602% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ629% في يونيو الماضي، مع توقعات بمزيد من الانخفاض إلى 572% خلال العام المالي المقبل.
الناتج المحلي الإجمالي
كما رجحت انخفاض نسبة ديون الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 89.2% بحلول يونيو المقبل، على أن تتراجع إلى 85.3% في العام المالي التالي.
تراجع صافي دين الحكومة العامة
وفي السياق ذاته، توقعت الوكالة تراجع صافي دين الحكومة العامة إلى 79.3% خلال العام المالي الحالي، ثم إلى 76.6% بنهاية العام المالي المقبل، ما يشير إلى تحسن تدريجي في مستويات الاستدامة المالية والقدرة على إدارة الدين.
توقعت ستاندرد آند بورز ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى نحو 3900 دولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ3400 دولار في العام المالي الماضي.
المستوى يُعد الأعلى منذ العام المالي 2022، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية
وأوضحت الوكالة أن هذا المستوى يُعد الأعلى منذ العام المالي 2022، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية واستمرار جهود الإصلاح الاقتصادي.
التصنيف الائتماني السيادي لمصر
وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، في 11 أبريل الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B/B" على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "مستقرة"، كما أبقت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى "B".