حتى لو كانت ثرية.. ضوابط وشروط استحقاق الزوجة للنفقة في القانون المصري
تنص المادة 1 من قانون الأسرة، بشأن أحكام النفقة في مصر على أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه “أو حكماً”، وتستمر حتى لو كانت ثرية، أو مختلفة معه في الدين.
أهم تفاصيل المادة 1:
- وجوب النفقة
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح.
- شرط الاستحقاق
- أن تسلم الزوجة نفسها لزوجها "تسليماً فعلياً" أو "حكمياً" “بأن تكون صالحة للدخول ولم تمنع نفسها”.
- اليسار والاعسار
- تجب النفقة حتى لو كانت الزوجة غنية أو موسرة.
- اختلاف الدين
- تجب النفقة حتى لو كانت الزوجة تختلف مع زوجها في الدين.
- تعديلات
- تم تأكيد وتطبيق هذه المادة وفقاً للنصوص القانونية المتاحة على موقع منشورات قانونية ومنشورات قانونية.
- حالات سقوط النفقة “النشوز”
- وفقاً للمباديء المستمدة من ذات القانون، لا تستحق الزوجة نفقة إذا ارتدت أو سافرت دون إذن زوجها أو منعت نفسها عن زوجها “النشوز”، حيث يعتبر ذلك "مسوغاً شرعياً" لامتناع الزوج عن النفقة.
الرئيس السيسي يوجه بتقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم اعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
ومن جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بـ سرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة “المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة”، مشيرا إلي أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.
وأشار قرقر، إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسئولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبياً على التماسك المجتمعي.