حزب الوعي يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي حول قوانين الأسرة المصرية
رحب حزب الوعي، برئاسة النائب باسل عادل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب المصري، والتي تشمل قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستقر.
معالجة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية
ويؤكد الحزب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية طال انتظارها نحو معالجة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، عبر تشريعات عصرية تستند إلى دراسات متعمقة وآراء العلماء والمتخصصين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وصون كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
الإسراع في إقرار هذه القوانين
كما يرى حزب الوعي أن الإسراع في إقرار هذه القوانين يعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ الاستقرار الأسري، والحد من النزاعات التي تنعكس سلبا على تماسك المجتمع، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، مشددا على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القوانين لضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة لجميع أطراف الأسرة، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية.
وفي هذا السياق، يعلن حزب الوعي دعمه الكامل لهذه التوجهات، مؤكدا استعداده للمساهمة الفاعلة في مناقشة وصياغة رؤى بناءة تسهم في خروج هذه القوانين بشكل متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويعزز استقرارها.
الرئيس السيسي يوجه بتقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم اعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
ومن جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بـ سرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرا إلي أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.
وأشار قرقر، إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسئولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبياً على التماسك المجتمعي.