أحمد مسعود: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تحمي أركان البيت المصري
أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أهمية التوجيهات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم حزمة مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك يقوم على العدل والمساواة، وحماية أركان البيت المصري من التفكك.
قضايا الأسرة المصرية
وأضاف مسعود، في تصريحات له اليوم، أن توجيهات القيادة السياسية بإنهاء صياغة هذه القوانين (للمسلمين والمسيحيين) في توقيت واحد، هي خطوة تاريخية تُحسب للجمهورية الجديدة في ترسيخ “دولة المواطنة”، حيث يتم التعامل مع قضايا الأسرة المصرية ككتلة واحدة تهدف إلى حفظ كرامة المواطن.
وشدد أمين أمانة العمل الجماهيري بالحزب على أن عنصر “السرعة” الذي شدد عليه الرئيس هو استجابة لنبض الشارع المصري، قائلًا: “إن تأخر حسم هذه القوانين لسنوات طويلة تسبب في فجوات اجتماعية عميقة، دفع ثمنها الأبناء والنساء في نزاعات قضائية لا تنتهي”.
وثمّن حرص الرئيس على تفعيل “صندوق دعم الأسرة”، معتبرًا إياه نقلة نوعية في الفكر السياسي المصري، حيث تتحول الدولة من مجرد “منظم للنزاعات” إلى “ضامن للاستقرار”، بما يضمن عدم ضياع حقوق الأطفال أو تعرض الأسرة لهزات مادية عنيفة نتيجة الانفصال.
الرئيس السيسي يوجه بتقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم اعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
ومن جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بـ سرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرا إلي أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.
وأشار قرقر، إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأي المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسئولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية في حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب في تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبياً على التماسك المجتمعي.