عمرو فهمي يطالب بتنظيم النفقة ووضع إطار قانوني للطلاق الودي
أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف الأسرة المصرية، مشددًا على أن توجيهات الرئيس بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة إلى مجلس النواب تعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة التحديات التي تواجه كيان الأسرة، وحرصها على معالجتها بشكل جذري ومتوازن.
توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة
وأوضح فهمي ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية، سواء ما يتعلق بالأسرة المسلمة أو الأسرة المسيحية أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد إعداد هذه التشريعات منذ فترة، واعتمادها على رؤى متخصصة شملت آراء العلماء والخبراء، بما يضمن تقديم حلول واقعية وعادلة للمشكلات القائمة.
الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الملف يجب أن يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحافظ في المقام الأول على مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.
مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة
وأضاف فهمي ، أنه سيتقدم بشكل رسمي إلى مجلس النواب بالمقترحات التي سبق أن أعلن عنها، تمهيدًا لمناقشتها جنبًا إلى جنب مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، بهدف الوصول إلى قانون متكامل ومتوازن يعالج كافة أوجه القصور الحالية.
وأكد النائب، أن رؤيته تتضمن عددًا من المحاور المهمة، من بينها إعادة النظر في سن الحضانة، وتنظيم مسألة النفقة بما يحقق العدالة، واستبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة بما يضمن علاقة أكثر توازنًا بين الأبناء والوالدين، فضلًا عن وضع إطار قانوني منظم للطلاق الودي بما يقلل من النزاعات ويحافظ على التماسك الأسري.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لأي جهد تشريعي يسهم في استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا للوصول إلى قانون يعبر عن كافة فئات المجتمع ويحقق العدالة المنشودة.
الرئيس السيسي يوجه بتقديم مشروعات قوانين الأسرة للنواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم اعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.