أجندة مكثفة لـ«صناعة النواب» في 4 اجتماعات غدا
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، غدا الثلاثاء؛ مجموعة من طلبات الإحاطة التي تمس صلب العملية الإنتاجية والبيئة الاستثمارية في مصر.
تقييم المبادرات والنهوض بالمصانع المتعثرة
تستهل اللجنة اجتماعاتها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر حول ضرورة عرض تقييم تنفيذي واضح لما تحقق من المبادرات والاستراتيجيات الصناعية التي تُعلن بشكل متكرر.
كما تفتح اللجنة ملف "المصانع المتعثرة" بناءً على طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبد الحميد، لبحث خطة الدولة في إعادة دوران عجلة الإنتاج بها، إضافة إلى مناقشة سبل توفير البيئة المواتية للمستثمر المحلي لتشجيعه على التوسع حسب ما ورد بطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد أيضا.
رقابة تشريعية على تخصيص الأراضي
وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، تنتقل اللجنة لمناقشة الجوانب القانونية والرقابية المتعلقة بالأراضي الصناعية؛ حيث تبحث طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد ناصر ولطفي شحاتة بشأن مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026 مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فيما يخص إجراءات تخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي.
متابعة المناطق الصناعية بالمحافظات
وتختتم اللجنة أعمالها بمناقشة طلب إحاطة للنائب محمد نشأت العمدة، بشأن متابعة الإجراءات القانونية تجاه المستثمرين الذين تسلموا أراضٍ بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا ولم يشرعوا في البناء عليها منذ فترة طويلة، وذلك في إطار حرص اللجنة على ضمان الجدية في استغلال الموارد الصناعية للدولة.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة الصناعة بـ "الفصل التشريعي الثالث"، لضمان تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على النمو.
تعديل القواعد وفق التطبيق الفعلي
ومن جانبه، أشاد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصدور قرار وزير الصناعة رقم 59 لسنة 2026، وما تضمنه من إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2025، مؤكدًا أنه يمثل استجابة مباشرة للتوصيات البرلمانية عقب مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن تداعيات القرار السابق على صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى.
وأوضح شلبي، أن القرار الجديد عكس جانبًا من رؤية لجنة الصناعة بضرورة مراجعة الملحقات الخاصة بالأنشطة الصناعية وتعديلها وفق نتائج التطبيق العملي، مشيرًا إلى أن تحديث وتوسيع قائمة الأنشطة المسموح بها يخدم دعم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن التوسع في الإنتاج يمثل خيارًا استراتيجيًا لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد القومي.