«الإعلاميين» تدعو إلى الالتزام بحظر النشر في القضايا الجنائية الحساسة
دعت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، إلى ضرورة الالتزام بقرارات حظر النشر الصادرة عن النيابة العامة في عدد من القضايا الجنائية محل التحقيق، وذلك في إطار دعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية في العمل الإعلامي.
قضايا يشملها قرار الحظر
وأوضحت النقابة في بيان، أن قرار حظر النشر يشمل عدة قضايا، من بينها واقعتان بمحكمة جنايات وجنح مركز شبين الكوم، تتعلقان بجريمة اعتداء جسيم، بالإضافة إلى قضية بمركز الشهداء مرتبطة بالتعدي على طفلة، وقضية أخرى في سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية تتعلق بحادث انتحار.
وأكدت النقابة أن موقفها يأتي التزامًا بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وحرصًا على أداء دورها الوطني في دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على المعايير الأخلاقية في التغطية الإعلامية.
وطالبت النقابة جميع الإعلاميين، بمختلف تخصصاتهم من مقدمي البرامج والمعدين والمخرجين والمحررين والمراسلين، في كافة الوسائل الإعلامية، إلى الالتزام الكامل بقرار الحظر، وعدم نشر أو تداول أي تفاصيل أو تحليلات خارج البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وشددت النقابة على أن الالتزام بقرار حظر النشر لا يقتصر على كونه واجبًا قانونيًا فحسب، بل يمثل أيضًا مسؤولية مهنية وأخلاقية، خاصة في القضايا التي تمس خصوصية الضحايا والمجتمع.
رفض الإثارة والسعي وراء المشاهدات
وأشارت النقابة إلى ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية.