نقيب الصحفيين: حظر النشر ليس حلًا والمجتمعات تُحمى بالحقائق لا بحجبها
خالد البلشي: حظر النشر يجب أن تصدر في أضيق نطاق لحماية سير العدالة فقط
- المجتمعات تحمي نفسها بالتعامل المهني مع الحقائق وليس بحجبها
- التسابق على «الترند» دون ضوابط قد يزيد القيود على عملنا المهني
- نحن لا نخلق الحدث لكن مسؤوليتنا التعامل معه بالقواعد المهنية
- التوسع في قرارات الحظر لن يدفع ثمنه إلا المجتمع
- نلتزم بإقرار مواثيق وأكواد وتدريب الزملاء على المعايير المهنية
- المحاسبة المهنية والنقابية ضرورة لمن يخالف الضوابط
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن حظر النشر لا يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتعامل مع القضايا المختلفة، مهما كانت طبيعتها، مشيرًا إلى أن الأصل في قرارات الحظر أن تصدر في أضيق نطاق ممكن، وبهدف حماية سير العدالة فقط، وليس تقييد تداول المعلومات داخل المجتمع.
وأوضح البلشي أن المجتمعات تواجه تحدياتها من خلال التعامل المهني والجاد مع الحقائق، وليس عبر حجبها أو منع تداولها، لافتًا إلى أن تدفق المعلومات في العصر الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجعل من الصعب فرض قيود واسعة على النشر.
تحذير من أن الممارسات غير المنضبطة
وأشار نقيب الصحفيين إلى ضرورة إدراك خطورة السعي وراء «الترند» دون ضوابط مهنية، محذرًا من أن الممارسات غير المنضبطة قد تدفع نحو زيادة القيود على العمل الصحفي، بما يضر بالمهنة والمجتمع معًا.
وشدد البلشي على أن الحل يبدأ من داخل الوسط الصحفي نفسه، من خلال إطلاق حملة لضبط الأداء المهني، والالتزام بالمعايير الأخلاقية في التغطية، وتجنب الأخطاء التي قد تُستخدم لتبرير فرض مزيد من القيود.
ودعا إلى وضع مواثيق وأطر واضحة للتناول المهني، وتكثيف التدريب للصحفيين على الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، مع تعزيز آليات المحاسبة النقابية والمهنية لمن يخالف هذه الضوابط.
وأكد نقيب الصحفيين أن التغطية المهنية المنضبطة تمثل الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وحقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن العلاج لا يكون بحظر النشر، وإنما بنشر الحقيقة وفق قواعد مهنية صارمة.