إيهاب منصور: قانون التصالح على مخالفات البناء به إشكاليات في آليات التطبيق
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجود إشكاليات واضحة في قانون التصالح على مخالفات البناء، سواء على مستوى النصوص التشريعية أو آليات التطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بعض القرارات التنظيمية الصادرة بشأن القانون لا يتم تنفيذها بشكل فعلي.
تعثر في ملف المتناثرات
وأوضح منصور، في تصريحات له، أن ملف ما يُعرف بـ«المتناثرات» صدر بشأنه قرار يتيح التصالح، إلا أن التطبيق العملي ما زال يشهد تعثرًا كبيرًا، لافتًا إلى أن ما بين 15% و20% فقط من المتقدمين تمكنوا من استكمال أوراق التصالح حتى الآن.
دعوة لتعديل القانون وتبسيط الإجراءات
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إدخال تعديلات على بعض مواد قانون التصالح، إلى جانب تحسين آليات التنفيذ، مطالبًا بتطبيق نظام “الشباك الواحد” لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع الفصل في الطلبات.
وأشار منصور إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يمس نحو نصف المواطنين، ما يستوجب التعامل معه بقدر كبير من المرونة والواقعية، مؤكدًا أهمية إزالة العقبات التي تعرقل التنفيذ على الأرض.
ولفت النائب إلى أنه أعد بالفعل مجموعة من التعديلات على المواد محل الخلاف، تتضمن حلولًا عملية للمشكلات القائمة، موضحًا أن الخطوة المقبلة تتمثل في طرح هذه المقترحات بشكل رسمي تمهيدًا لإقرارها داخل البرلمان.