بهاء شلبي: قرار الصناعة الجديد استجاب لتوصيات البرلمان ودعم للتصنيع الوطني
أشاد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصدور قرار وزير الصناعة رقم 59 لسنة 2026، وما تضمنه من إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2025، مؤكدًا أنه يمثل استجابة مباشرة للتوصيات البرلمانية عقب مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن تداعيات القرار السابق على صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى.
تعديل القواعد وفق التطبيق الفعلي
وأوضح شلبي أن القرار الجديد عكس جانبًا من رؤية لجنة الصناعة بضرورة مراجعة الملحقات الخاصة بالأنشطة الصناعية وتعديلها وفق نتائج التطبيق العملي، مشيرًا إلى أن تحديث وتوسيع قائمة الأنشطة المسموح بها يخدم دعم الصناعة الوطنية.
التوسع الإنتاجي أولوية اقتصادية
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن التوسع في الإنتاج يمثل خيارًا استراتيجيًا لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد القومي.
مراجعة تنظيمية لضمان مرونة التطبيق
وأشار إلى أن فلسفة القرار السابق كانت تستهدف تنظيم الصناعة، إلا أن التطبيق العملي كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في بعض البنود، بما يضمن التوازن بين التنظيم ودعم النمو الصناعي، وهو ما تحقق في القرار الجديد.
أولوية للأراضي الصناعية والتوسع
ولفت شلبي إلى ضرورة إعطاء أولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات التي تواجه قيودًا على التوسع في مواقعها الحالية، بما يضمن استمرار الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي في إطار منضبط.
تحرك حكومي مرن لدعم الصناعة
واعتبر رئيس لجنة الصناعة أن صدور القرار الجديد يعكس مرونة الحكومة في تعديل السياسات بناءً على نتائج التطبيق، بما يحقق المصلحة العامة للصناعة المصرية، مؤكدًا متابعة اللجنة لتنفيذ القواعد الجديدة وتبسيط إجراءات تقنين أوضاع المنشآت القائمة.
تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الصناعي
وأكد شلبي أن الهدف النهائي هو توفير مناخ استثماري مستقر يشجع على التوسع والابتكار، معتبرًا القرار خطوة مهمة في مسار الإصلاح الهيكلي للقطاع الصناعي بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة معدلات النمو.