تعليم قنا تحكم الرقابة على المدارس وتوجه بسرع صرف مستحقات العمالة المؤقتة
أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا قرارًا مهمًا بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة أعمال حصر العاملين بنظام الأجر، بالتزامن مع توجيهات مركزية من وزارة التربية والتعليم بشأن صرف مستحقات العمالة المعاونة، بما يعزز الانضباط الإداري ويرفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات التعليمية، في تحرك إداري يعكس توجهًا واضحًا نحو ضبط منظومة العمل داخل المدارس.
لجنة موسعة لضبط الحصر والانضباط الوظيفي
جاء القرار في إطار توجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حيث أصدر الأستاذ طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الإدارة وعضوية قيادات مالية وإدارية بارزة، من بينهم مدير الشئون المالية والإدارية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير الموارد البشرية، إلى جانب ممثلين عن الإدارات المعنية.
وتهدف اللجنة إلى تنفيذ أعمال حصر شاملة ودقيقة لجميع العاملين بنظام الأجر داخل المدارس، مع التأكد من صحة البيانات الوظيفية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
مراجعة دقيقة وتوثيق شامل لكافة البيانات
تتولى اللجنة تنفيذ مراجعة تفصيلية لبيانات العاملين، مع إلزام المدارس بإعداد إفادات رسمية معتمدة، فضلًا عن فحص سجلات الحضور والانصراف لضمان انتظام سير العمل.
كما تشمل مهام اللجنة توثيق جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال عمليات الحصر، وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية الكاملة ويعزز آليات الرقابة والمتابعة داخل المدارس.
توجيهات مركزية لتعزيز الخدمات المعاونة بالمدارس
بالتوازي مع هذه الإجراءات، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، تعليمات إلى مديريات التعليم بالمحافظات بشأن صرف مستحقات العمالة المعاونة.
وجاء ذلك تنفيذًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستعانة بعمالة لتقديم خدمات النظافة والأمن والحراسة داخل المدارس، خاصة التي تعاني من عجز في هذه الفئات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
تمويل جديد وصرف مستحقات العمالة المؤقتة
أكدت الوزارة أنه تم استخراج أوامر دفع بقيمة نصيب كل مديرية من تكاليف الاستعانة بالخدمات المعاونة، على أن يتم تمويل هذه النفقات من خلال بند “مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة” بالباب الرابع من الموازنة العامة.
وشددت على ضرورة قيام المديريات بإجراء المناقلات المالية اللازمة لضمان إتاحة الاعتمادات، مع سرعة صرف مستحقات العاملين في أعمال النظافة والأمن، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
التزام بالتوجيهات وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية
دعت الوزارة جميع المديريات إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وعلى رأسها مكتب الوزير ووزارة المالية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن إدارة الموارد المالية والبشرية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.
انطلاقة فورية للجنة وتفعيل آليات المتابعة
من المقرر أن تبدأ اللجنة المشكلة في محافظة قنا أعمالها فور صدور القرار، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة لعمليات المتابعة والتقييم داخل المدارس.
وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة التربية والتعليم على إحكام الرقابة الميدانية، وضمان الانضباط الإداري، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وكفاءة.