شروط الترقية بين وظائف المعلمين في قانون التعليم
حددت المادة (81) من قانون التعليم، مجموعة من الشروط الواجب توافرها للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من القانون، والتي تنظم السلم الوظيفي للمعلمين داخل المنظومة التعليمية.
استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها
اشترط القانون ضرورة استيفاء جميع متطلبات شغل الوظيفة الجديدة، وفقًا لما هو محدد في بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بها، بما يضمن توافق المؤهل والخبرة مع طبيعة العمل.
مدة الخبرة في الوظيفة الأدنى
تضمن القانون شرط قضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما يعادلها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
الحصول على شهادة الصلاحية
ألزم القانون المتقدم للترقية بالحصول على شهادة صلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، باعتبارها معيارًا أساسيًا لقياس الكفاءة المهنية.
تقييم الأداء
كما اشترط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة “فوق متوسط” على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية التفصيلية.
الهيكل الوظيفي للمعلمين
وبحسب المادة (71)، يتكون جدول وظائف المعلمين من ست درجات وظيفية هي:
- معلم مساعد
- معلم
- معلم أول
- معلم أول (أ)
- معلم خبير
- كبير معلمين
كما نص القانون على إصدار قرار من وزير التربية والتعليم باعتماد هذا الجدول وبطاقات الوصف الوظيفي، وتحديد ما يقابله من وظائف في مجالات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيين والإعلاميين وأمناء المكتبات.