مصطفي مدبولي: زيادات استثنائية في أجور المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن بند الأجور في موازنة العام الحالي شهد زيادة بنسبة 21%، مع تخصيص زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز كفاءة الأداء في الخدمات الأساسية.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار السياسات المالية التي تنفذها الدولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة.

دعم المعلمين والعاملين الصحيين

وأوضح رئيس الوزراء، أن نحو مليون معلم سيشهدون زيادة في مرتباتهم بنحو 1100 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، كجزء من حزمة تحسين دخول العاملين بقطاع التعليم، لتعزيز قدرة المدرسة المصرية على تقديم خدمة تعليمية متميزة، وضمان الحفاظ على الكوادر المؤهلة.

كما أكد أن العاملين في القطاع الصحي سيستفيدون من الزيادات الاستثنائية، في خطوة تهدف إلى دعم جهودهم في مواجهة التحديات الصحية، وضمان استقرار أداء المستشفيات والمراكز الطبية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية الصحة العامة للمواطنين.

زيادات شاملة للموظفين بالدولة

وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، عن حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين بالدولة، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأوضح وزير المالية أن هذه الزيادة تفوق معدلات التضخم، ما يضمن تحسنًا حقيقيًا في الدخول، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الموظفين وتحقيق استقرارهم المالي بما ينعكس إيجابًا على إنتاجيتهم وكفاءة أدائهم الوظيفي.

علاوات دورية لتحقيق العدالة الوظيفية

وأشار كجوك، إلى أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تقرر منح علاوة بنسبة 15% للمخاطبين بالقانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية وتحفيز الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تقتصر على العلاوات العامة فقط، بل تشمل تحسينات محددة لعدد من القطاعات الحيوية، بما يضمن توزيع الدعم بشكل متوازن ومراعاة الاحتياجات المختلفة للموظفين.

مواجهة تداعيات الأزمات العالمية

وأشار مدبولي، إلى أن هذه الإجراءات الاقتصادية تأتي بالتزامن مع الظروف العالمية الراهنة، خاصة التداعيات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، حيث أن أي تدمير لمنشآت الطاقة سيستغرق سنوات لإعادتها إلى العمل الكامل، مؤكدًا ضرورة تعزيز الاستقرار الداخلي لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية بعقلانية، مع التركيز على حماية المواطنين ودعم القطاعات الحيوية، بما يعكس التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.