5 مقترحات برلمانية لضمان سلامة المحاصيل ومنع رفضها بالخارج
أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن ما قامت به وزارة الزراعة، من إجراءات حاسمة تجاه بعض الشحنات الزراعية المصرية التي تم رفضها في الخارج بسبب تجاوز نسب متبقيات المبيدات، يمثل نموذجًا وطنيًا مسئولًا يعكس حرص الدولة المصرية على حماية صحة المواطنين والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية عالميًا.
الجهود المتميزة للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات
وأشاد “سليم” في تصريحات صحفية له اليوم، بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الزراعة بقيادة علاء فاروق، مؤكدًا أن قرار رفض هذه الشحنات وعدم السماح بتداولها أو إعادة طرحها في السوق المحلي يعكس التزامًا حقيقيًا بمعايير الجودة العالمية، ويؤكد أن صحة المواطن المصري تأتي في مقدمة أولويات الدولة دون تهاون أو مجاملة.
كما أثنى وكيل لجنة الشئون الإفريقيةـ على الجهود المتميزة للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، الذي يؤدي دورًا علميًا ورقابيًا بالغ الأهمية في فحص المنتجات الزراعية والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، بما يعزز الثقة في منظومة الرقابة الزراعية المصرية، ويحافظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، تقدم عضو مجلس النواب، بـ5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضمان عدم تكرار هذه الحالات مستقبلاً، وهي:
- إنشاء منظومة رقابة رقمية متكاملة لتتبع استخدام المبيدات من المزرعة وحتى التصدير.
- التوسع في برامج تدريب المزارعين على الاستخدام الآمن للمبيدات وفق المعايير الدولية.
- تشديد الرقابة على منافذ بيع المبيدات ومنع تداول المبيدات غير المعتمدة.
- إلزام الشركات المصدرة بإجراء تحليل مسبق إلزامي قبل شحن المنتجات للخارج.
- التوسع في إنشاء معامل تحليل إقليمية لتسريع الفحص وتقليل فرص المخالفات.
وأكد سليم أن مصر تمتلك منظومة زراعية قوية وقادرة على المنافسة عالميًا، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بمرور أي منتجات تهدد صحة المواطنين أو تسيء لسمعة الصادرات المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحزم والانضباط في ملف سلامة الغذاء؛ لأن صحة المصريين ليست مجالًا للتجربة أو المجاملة، بل قضية أمن قومي لا تقبل التهاون أو التأجيل.