تسهيلات ضريبية جديدة تنعش سوق العقارات وتخفف الأعباء عن المواطنين
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن قرار الحكومة بإقرار حزمة من التسهيلات الضريبية، وعلى رأسها إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الوحدات لأقارب الدرجة الأولى، يُعد خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنشيط حركة السوق العقاري.
وأوضح أن هذه التيسيرات قد تسهم في زيادة معدلات التداول داخل السوق، خاصة في ظل وجود حالات كثيرة من نقل الملكية داخل الأسرة الواحدة، كانت تمثل فيها الرسوم الضريبية عبئًا أو عائقًا أمام إتمام الإجراءات بشكل رسمي.
ضريبة التصرفات العقارية
وأضاف أن استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مع تبسيط الإجراءات إلكترونيًا يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تحصيل الموارد وتسهيل المعاملات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في تسجيل العقارات من شأنه تقليل الوقت والجهد والحد من التكدس داخل الجهات الحكومية.
التأثير الإيجابي
وأكد عبدالعظيم أن التأثير الإيجابي لهذه التسهيلات لن يقتصر على الجانب الضريبي فقط، بل قد يمتد إلى دعم السيولة في السوق العقاري وتحفيز حركة البيع والشراء، خاصة في الفئات المتوسطة.
واختتم بأن نجاح هذه السياسات يرتبط بمدى وضوح التطبيق وسرعة تفعيل المنظومة الإلكترونية بشكل شامل يضمن سهولة الإجراءات ويحد من أي تعقيدات بيروقراطية.
وفي وقت أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام الجاري، إلى جانب حزمة خاصة بالضريبة العقارية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
نمو الإيرادات الضريبية
أكد كجوك أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 35% خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بالتجاوب النشط من جانب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى من التسهيلات التي أطلقتها الوزارة.
وأوضح الوزير أن النتائج تؤكد نجاح السياسات الإصلاحية في تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، وتقليص الفجوة بين الحصيلة المستهدفة والمتحققة.
أهداف الإصلاح المالي
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات دعم الأنشطة التصديرية، مع العمل على إدخال أنشطة جديدة ضمن منظومة الدعم وزيادة سقف التمويل المخصص لها، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.