«العبور الجديدة» تناقش تسريع ملفات العقارات وتقنين الأراضي

استقبل المهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بمقر الجهاز، المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة لذات القطاع، ومحمد خيري معاون نائب رئيس الهيئة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز والمعاونين، في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق المستمر بين أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية، واستكمالًا لجهود الدولة نحو إحكام المنظومة العقارية وتعظيم الاستفادة من الأصول. 

حجم المعاملات

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول تطورات ملف الشئون العقارية، حيث تم استعراض حجم المعاملات والإجراءات الجارية، خاصة ما يتعلق بطلبات التنازل والتسليمات، ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، في ظل تزايد الطلبات وحرص الجهاز على تقديم خدمات ميسرة وفعالة للمواطنين والمستثمرين.

كما تناول الاجتماع تحليلًا شاملًا لأبرز التحديات القانونية والفنية التي تواجه بعض الملفات العقارية، مع تحديد أسبابها ووضع آليات عملية لمعالجتها، بما يساهم في تسريع وتيرة الأداء دون الإخلال بالضوابط المنظمة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المتعاملين بما يعزز مناخ الثقة داخل المنظومة العقارية.

المقترحات التنفيذية

وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من المقترحات التنفيذية والحلول المبتكرة التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في إدارة الملفات العقارية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق أعلى معدلات الدقة والشفافية.

وشدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على ضرورة الالتزام بوضع برامج زمنية محددة لمتابعة نسب الإنجاز، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يدعم توجهات الدولة في ضبط منظومة العمران وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات العمل، مع تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات تقنين الأراضي المضافة في أقرب وقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، وبما يساهم في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق الصالح العام.