البنك الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي وتزيد التضخم
حذر أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لن تقتصر على المنطقة، بل ستمتد لتؤثر بشكل واسع على الاقتصاد العالمي، حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الأسواق العالمية
وأوضح، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الأثر الاقتصادي قد يتفاقم بصورة كبيرة إذا انهار الاتفاق وتصاعدت حدة الصراع، ما يفتح الباب أمام موجة اضطرابات أوسع في الأسواق العالمية.
وأشار بانجا إلى أن السيناريو الأساسي، الذي يفترض انتهاء الحرب في وقت مبكر، قد يشهد تراجعًا في معدلات النمو العالمي يتراوح بين 3 و4 نقاط مئوية، بينما قد يكون الانخفاض أقل إذا استمر الصراع لفترة أطول.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع أن يشهد ارتفاعًا يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، مع احتمال زيادة أكبر قد تصل إلى نحو 0.9 نقطة مئوية في حال استمرار الحرب لفترة ممتدة.
تباطؤ متوقع في نمو اقتصادات أوروبا وآسيا
وكان البنك الدولي حذر من تباطؤ متوقع في نمو اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى خلال العام الجاري، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضح البنك، في أحدث تقاريره، أن الصراع مع إيران منذ أواخر فبراير أدى إلى اضطراب في إمدادات النفط عالميًا، ما تسبب في قفزات ملحوظة في الأسعار، وانعكس ذلك على زيادة تكاليف التشغيل للشركات وارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين، رغم التوصل إلى هدنة مؤقتة بين طهران وواشنطن.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات تمثل تحديًا مباشرًا للنمو الاقتصادي العالمي، خاصة بالنسبة للدول الناشئة والنامية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة لتلبية احتياجاتها.
وتضم منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نحو 20 دولة، تمتد من دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان وأوزبكستان، وصولًا إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا ورومانيا، مرورًا بدول البلقان، إلى جانب اقتصادات كبرى مثل روسيا وتركيا وأوكرانيا.