ما هي ضريبة التصرفات العقارية وكيف يطبق الإعفاء على الأقارب؟| تفاصيل
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية، وخاصة الاتجاه إلى إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقارب الدرجة الأولى، يمثل خطوة مهمة تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية في الوقت نفسه.
إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم للأقارب
وأضاف خضر، خلال تصريحات خاصة لـ «إيجبتك» أن هذا الإعفاء ليس مجرد تعديل ضريبي محدود، بل رسالة واضحة بأن الدولة تسعى لتخفيف التكلفة على المعاملات العائلية وإزالة بعض التعقيدات من سوق العقار، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على الأسرة المصرية وعلى درجة الامتثال الرسمي وعلى كفاءة حركة انتقال الملكية داخل المجتمع.
ضريبة التصرفات العقارية الحالية
وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية الحالية تبلغ 2.5% من قيمة الوحدة، وهو مبلغ قد يصل إلى مئات آلاف الجنيهات عند بيع الوحدات ذات القيم المرتفعة، ما يجعل الإعفاء المقترح تخفيفًا ملموسًا للعبء المالي عن الأسر، خصوصًا عند نقل الملكية بين الأبناء أو بين الزوجين أو ضمن ترتيبات الميراث.
تسجيل التصرفات رسميًا
وتابع خضر، أن هذه الخطوة تعزز أيضًا تسجيل التصرفات رسميًا بدلاً من تركها في مناطق رمادية، ما يرفع كفاءة السوق العقاري على المدى الطويل، ويحول الإعفاء من مجرد خبر ضريبي إلى أداة دعم حقيقية للمواطن، إذ تبقى السيولة داخل الأسرة بدلًا من خروجها كعبء ضريبي."
خفض ضريبة القيمة المضافة
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الإعلان يرتبط برؤية أكبر للدولة لتسهيل الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، بما يعكس أن الحكومة لا تتعامل مع الملف الضريبي بمنطق التحصيل فقط، بل أيضًا بمنطق التحفيز وتخفيض تكلفة الامتثال.
وأكد إذا تم استكمال المسار التشريعي والتنفيذي للإعفاء، فإن الدولة ستحقق ثلاثة مكاسب متزامنة: تخفيف مباشر على المواطن، تشجيع التسجيل الرسمي، ودعم بيئة السوق العقاري عبر مرونة أكبر في التعامل مع التصرفات العائلية غير التجارية.