المالية: ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة 2.5% من قيمة بيع الوحدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تمضي في تنفيذ سياسة ضريبية قائمة على التيسير وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تقديم خدمات أفضل تحفّز الالتزام الطوعي وتُسهم في جذب ممولين جدد، دون تحميل المستثمرين أي أعباء إضافية. وشدد على أن تطوير المنظومة الضريبية يرتكز على دمج ثقافة «خدمة العملاء» بشكل عملي يشعر به الممول على أرض الواقع.

وزير المالية: ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة

وأوضح كجوك، خلال حلقة نقاشية نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية عكست استجابة سريعة وقوية من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة واضحة بدعم الدولة لشركائها في التنمية الاقتصادية.

وأشار وزير المالية إلى استمرار العمل على معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التبسيط والتحفيز، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات تضمنت خطوات غير مسبوقة، من بينها إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول خاص بالتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد الضريبة بشكل رقمي كامل. وأكد في هذا السياق أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد لا تزال ثابتة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد مرات التصرف.

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية من خلال حلول توافقية مرضية لجميع الأطراف، مؤكدًا استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط بما يتضمنه من حوافز تهدف إلى تشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مع إتاحة تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.

من جانبه، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تواصل العمل على تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى التوسع في لجان التسوية لتشمل النزاعات الضريبية والجمركية في مختلف درجات التقاضي.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، مشيدًا بجهود استعادة الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين. كما أكد محمد الصواف، عضو المجلس، أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، معتبرًا النظام الضريبي المبسط خطوة مهمة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الدكتور ماجد المنشاوي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أهمية مواصلة تقديم التيسيرات الضريبية بنفس النهج الحالي لتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال ودعم استدامة النمو الاقتصادي. وفي ملف آخر، شدد محمد السبخاوي وشريف جورجي، عضوا المجلس، على أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدين أن دعم خدمات الفحص السريع داخل منشآت الرعاية الصحية يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.