وتفاوض 4 بنوك على خطوط ائتمان جديدة بـ2.5 مليار جنيه
«الأولى» تمنح تمويلات عقارية بـ2.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر
كشف أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، عن وصول حجم التمويلات العقارية التي منحتها الشركة لعملائها منذ بداية العام إلى 2.8 مليار جنيه، مع استهداف الوصول إلى 4.4 مليار جنيه بنهاية 2025 وتحقيق أرباح قدرها 325 مليون جنيه.
حجم التمويلات
وقال عبد الحميد، في تصريحات صحفية، إن الشركة وضعت خطة خمسية (2025 – 2029) تستهدف رفع حجم التمويلات إلى 5 مليارات جنيه في 2026، و5.5 مليارات جنيه في 2027، و6 مليارات جنيه في 2028، وصولاً إلى 6.6 مليارات جنيه بحلول 2029، في إطار خططها التوسعية لتعزيز دورها في دعم نشاط التمويل العقاري بالسوق المصرية.
التسهيلات الائتمانية
وأشار إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة حاليًا يبلغ 3 مليارات جنيه من خلال التعاون مع 17 بنكًا، لافتًا إلى أن الشركة تتفاوض على خطوط ائتمانية جديدة مع 4 بنوك بقيمة 2.5 مليار جنيه، وذلك لضمان تلبية 80% من احتياجاتها التمويلية للعام المقبل.
تمويلات بنكية
وأوضح أن الشركة حصلت على 1.6 مليار جنيه تمويلات بنكية خلال 2025، مرجعًا انخفاض حجم التمويلات إلى زيادة رأس المال في مارس الماضي بنسبة 104% ليصل إلى 1.504 مليار جنيه، حيث تم ضخ 230 مليون جنيه في شركة شقيقة، واستخدام 540 مليون جنيه في تشغيل الشركة وسداد جزء من القروض السابقة.
إصدار سندات توريق
وأكد عبد الحميد أن الشركة لا تعتزم إصدار سندات توريق في الوقت الحالي أو خلال العامين المقبلين، نظرًا لانخفاض نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية. كما كشف عن مفاوضات مع 4 مطورين لشراء محافظ عقارية بقيمة 1.2 مليار جنيه، على أن تحصل الشركة على جزء منها بما يتناسب مع سياستها التمويلية.
البنك المركزي
وشدد على أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع يتمثل في حظر تمويل الوحدات تحت الإنشاء بقرارات البنك المركزي، رغم أنها تمثل 97 – 98% من حجم المعروض السنوي من العقارات، وهو ما يضع شركات التمويل العقاري في منافسة مباشرة مع المطورين الذين يقومون ببيع تلك الوحدات بالتقسيط على فترات تصل إلى 15 عامًا دون رقابة.
وطالب بوجود جهة رقابية تنظم العلاقة بين المطورين والعملاء والممولين، مع فرض غرامات على أي طرف يخل بالتزاماته لحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وتوقع عبد الحميد أن يتجاوز حجم التمويلات العقارية الممنوحة بالسوق 40 مليار جنيه بنهاية العام، بزيادة لا تقل عن 60% عن 2024، مدفوعًا بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، والذي وصفه بأنه "إكسير الحياة" لنشاط التمويل العقاري بعد القفزات الكبيرة في الفائدة خلال السنوات الماضية.