قرارات حاسمة للحكومة.. تعديلات جمركية وحزمة استثمارية جديدة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والتشريعات التي تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز النشاط الصناعي، وتحفيز الصادرات.
في مقدمة القرارات، أقر المجلس مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، ومواكبة التطورات في حركة التجارة العالمية. وتشمل التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالموانئ، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية، خاصة المتعلقة بتقديم بيانات غير دقيقة.
كما تضمنت التعديلات حوافز مباشرة للقطاع الصناعي، أبرزها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية إلى 1%، مع إعفاء مشروعات قومية ومشروعات البنية الأساسية من هذه الزيادة، وشملت أيضا تقديم إعفاءات جمركية لمصانع المركبات الكهربائية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات صديقة البيئة.
وفي سياق دعم التعاون الدولي، وافق المجلس على اكتتاب مصر في زيادات رأس مال هيئة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بما يعزز من فرص الحصول على تمويلات ميسرة لدعم البرامج التنموية.
وعلى صعيد الاستثمار الصناعي، أقر مجلس الوزراء إقامة عدد من المشروعات الجديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة في منطقة الروبيكي بمدينة بدر، تشمل مصانع للأثاث والمنسوجات والأحذية، بإجمالي استثمارات تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، مع توجيه الإنتاج بالكامل تقريبا للتصدير، وتوفير آلاف فرص العمل.
كما شملت القرارات الموافقة على إنشاء مخازن استراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إلى جانب عدد من التعاقدات في قطاعات التعليم العالي والشباب والري، من بينها استكمال منشآت جامعة السويس، وتوريد دراجات لمبادرة "دراجتك صحتك"، واستكمال أعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.
وفي إطار التيسير على الشركات، قرر المجلس إتاحة مد مدد تنفيذ العقود لمدة تصل إلى 6 أشهر دون غرامات، تأثراً بتداعيات الأوضاع الإقليمية على سلاسل الإمداد.
كما وافق على التعاقد لتوريد مكونات صيانة لعربات السكك الحديدية، لضمان انتظام التشغيل، إلى جانب مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية اعتباراً من مايو 2026.
وفي سياق ترشيد الإنفاق، أقر المجلس إجراءات لخفض استهلاك الطاقة بالجهات الحكومية، تشمل تأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومراجعة خطط التنفيذ خلال الفترة المتبقية من العام المالي.
واختتمت القرارات بالموافقة على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستفيدين من قانون الإيجارات الجديد لمدة 3 أشهر إضافية، مع تكثيف حملات التوعية لضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة.