الحكومة اللبنانية تحسم الجدل.. لا سلاح في بيروت إلا بيد الشرعية
في خطوة تعكس توجه واضح نحو تعزيز الاستقرار الداخلي، اتخذت الحكومة اللبنانية قرار يقضي بحصر السلاح داخل محافظة بيروت بيد الجهات الشرعية فقط، وذلك في أعقاب موجة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت العاصمة ومناطق لبنانية أخرى، وأسفرت عن حالة من القلق والتوتر بين المواطنين.
منع وجود للسلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية
وجاء هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث شدد رئيس الحكومة نواف سلام في ختام الجلسة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تضمن حماية السكان وممتلكاتهم.
وأكد أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية مطالبون بالتحرك السريع لتعزيز انتشارهم في بيروت، والعمل على فرض سلطة الدولة بشكل كامل، بما يشمل منع أي وجود للسلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.
مدينة خالية من السلاح
وفي موازاة ذلك، تداولت بعض الأوساط السياسية والإعلامية معلومات تشير إلى أن جلسة مجلس الوزراء شهدت نقاشًا حادًا بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، خاصة بعد طرح فكرة تحويل بيروت الإدارية إلى مدينة خالية من السلاح.
إلا أن مصدرا داخل المجلس نفى صحة هذه الأنباء، موضحا أن ما جرى لم يتجاوز إطار النقاش الطبيعي حول سبل تعزيز الأمن، وأن التركيز كان منصبًا على تكثيف انتشار القوى الأمنية ومنع أي مظاهر مسلحة داخل العاصمة، دون التطرق رسميًا إلى إعلان بيروت منطقة منزوعة السلاح.
ورغم هذا النفي، استمرت بعض الروايات في الحديث عن أجواء متوترة خلال الجلسة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لم يكتف بإدانة الهجمات الإسرائيلية التي طالت لبنان عموما وبيروت بشكل خاص، بل أعاد التأكيد على ضرورة معالجة ملف السلاح، وطرح فكرة جعل بيروت خالية منه كجزء من رؤية أوسع لضبط الأمن.
تحريك المسار الدولي
وفي سياق متصل، أعلن نواف سلام أن الحكومة اللبنانية قررت التوجه بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، احتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، في خطوة تهدف إلى تحريك المسار الدولي ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري في لبنان.
ويعكس هذا القرار الحكومي محاولة واضحة لإعادة فرض هيبة الدولة داخل العاصمة، في ظل ظروف أمنية حساسة وتحديات متزايدة، وسط ترقب داخلي وخارجي لمدى قدرة السلطات على تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.