نائب يطالب بمساءلة الحكومة عن مصير الشحنات الزراعية المرفوضة بالخارج
تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تعزيز دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، في ضوء تكرار رفض بعض الشحنات الزراعية المصرية بالخارج بسبب تجاوز نسب المبيدات المسموح بها.
وأوضح الشرقاوي في المذكرة الإيضاحية، أن المعمل المركزي يعتبر جهة مرجعية معتمدة في مجال سلامة الغذاء، حيث يتولى فحص متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية، وإصدار شهادات الجودة اللازمة لصادرات مصرية متوافقة مع الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن تسجيل إنذارات أوروبية عبر نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (RASFF) بشأن بعض الشحنات يعكس وجود تحديات فعلية في منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية.
حماية السوق المحلي
وأضاف الشرقاوي أن هذه الإشكالية لا تؤثر فقط على سمعة الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية، بل تمتد أيضًا إلى سلامة الغذاء المتداول محليًا، خاصة مع بعض ممارسات الإرشاد الزراعي غير الكاملة وعدم الالتزام باستخدام المبيدات بشكل آمن.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات شاملة، أبرزها تعزيز التنسيق مع الجهات التصديرية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات قومية لمتبقيات المبيدات، ودعم صغار المزارعين فنيًا لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتشديد الرقابة على استخدام المبيدات في مراحل الإنتاج المختلفة، وزيادة برامج التوعية والإرشاد الزراعي، وتكثيف الرقابة على الأسواق المحلية وإصدار تقارير دورية لضمان جودة الغذاء.
مساءلة الحكومة عن الشحنات المرفوضة
وأكد الشرقاوي على ضرورة توضيح مصير الشحنات الزراعية المرفوضة في الخارج، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات المتبعة لضمان عدم تسربها إلى السوق المحلي، حمايةً لصحة المواطنين.
وأشار إلى أن القضية تتطلب رقابة صارمة وشفافة على الصادرات والأسواق المحلية، مع آليات واضحة لتتبع الشحنات المرفوضة وإعدامها أو التعامل معها وفق المعايير الصحية المعتمدة.
وشدد النائب على أن سلامة الغذاء تمثل أولوية استراتيجية للأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين دعم الصادرات وحماية صحة المواطنين يتطلب تطويرًا شاملًا لمنظومة الرقابة، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الجهات المعنية.
وطالب بإحالة الاقتراح إلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين، واتخاذ التوصيات اللازمة لتحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز الثقة فيها محليًا ودوليًا.