النائب إسماعيل الشرقاوي: ظاهرة «التقاوي المجهولة» تهدد الأمن الغذائي
أكد النائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن ظاهرة غش وتهريب التقاوي تُعد من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، لما لها من تأثير مباشر على جودة المحاصيل والإنتاجية، فضلًا عن تهديدها للأمن الغذائي.
مطالب بتشديد الرقابة ودعم الإنتاج المحلي
وطالب الشرقاوي، بإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ، ومراجعة منظومة التراخيص الخاصة بإنتاج وتداول التقاوي، إلى جانب تغليظ العقوبات على جرائم الغش والقرصنة لتحقيق الردع وحماية المزارعين.
كما دعا إلى دعم إنتاج التقاوي المحلية المعتمدة، والتوسع في البحث العلمي لإنتاج أصناف عالية الجودة تتماشى مع التغيرات المناخية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في تقاوي الخضر.
واستجابة لمقترح النائب بشأن مواجهة ظاهرة غش وتهريب التقاوي، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيرًا عاجلًا من انتشار إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لما يُعرف بـ«أفضل التقاوي العالمية».
أصناف وهمية
أوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الإعلانات تتضمن أصنافًا غير مسجلة ومجهولة المصدر، تحمل مسميات وهمية مثل «أرز سوبر 600» و«قمح 999»، بهدف خداع المزارعين، مشيرة إلى أن بعض هذه التقاوي يتم إدخالها بطرق غير مشروعة أو إعادة تعبئتها محليًا والترويج لها باعتبارها مستوردة.
وأكدت أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي هي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة برقابة جودة التقاوي في السوق المصري، مشددة على أن تداول أي أصناف خارج إشرافها يُعد مخالفة صريحة للقانون.
مخاطر على الإنتاج الزراعي
حذرت الوزارة من خطورة استخدام التقاوي مجهولة المصدر، لما تمثله من تهديد مباشر للإنتاج الزراعي، حيث تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، ونقل الأمراض الفطرية والفيروسية، فضلًا عن تكبيد المزارعين خسائر مالية دون أي حماية قانونية.
ودعت الوزارة المزارعين إلى شراء التقاوي من الجهات المعتمدة فقط، مثل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والجمعيات الزراعية، والشركات المرخصة، مع التأكد من وجود بطاقة الاعتماد الرسمية على العبوات، وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعتمد على التواصل عبر تطبيقات مثل «واتساب».
تكثيف حملات التفتيش
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط التقاوي غير المعتمدة وملاحقة المتورطين، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.