خطوات المالك لاسترداد وحدة الإيجار القديم بسهولة وبشكل قانوني

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تعديلات تهدف إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا، يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خصوصًا فيما يتعلق باسترداد الوحدات المؤجرة عند توفر مبررات قانونية للإخلاء.

تحديد مدة عقود الإيجار القديم

وفقًا للتعديلات الجديدة، تم وضع مدة زمنية محددة لعقود الإيجار القديم، بحيث لا تتجاوز سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

 وبانتهاء هذه المدد، يصبح إخلاء الوحدة أمرًا إلزاميًا بموجب القانون، دون أي الحاجة إلى موافقة المستأجر.

استرداد الوحدة قبل انتهاء العقد

لم يقتصر القانون على نهاية المدة الزمنية للعقد، بل منح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد في حالات محددة، منها:

ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
امتلاك المستأجر أو الشخص الذي انتقل إليه العقد وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الحالية.

رفض المستأجر الإخلاء
 

في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر فوري بالطرد، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات تقاضي مطولة.

 كما يحتفظ المالك بحقه في المطالبة بتعويض عن أي ضرر ناجم عن تأخير الإخلاء أو الامتناع عنه.

حق المستأجر في اللجوء للقضاء

وفي المقابل، يمنح القانون المستأجر الحق في الطعن على قرار الإخلاء أمام المحكمة المختصة من خلال دعوى موضوعية. 

ويظل تنفيذ قرار الإخلاء ساريًا لحين صدور حكم نهائي في النزاع بين الطرفين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المالك والحفاظ على حقوق المستأجر.