النائبة فاطمة عادل تتقدم بطلب إحاطة بشأن قرار تنظيم تنفيذ أحكام النفقة

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير العدل بشأن القرار رقم (896) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أحكام النفقة.

دعم تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأطفال

وأوضحت النائبة أن القرار يستهدف تعزيز آليات تنفيذ أحكام النفقة وضمان وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها، وهو هدف اجتماعي مهم يرتبط بحماية الأسرة وصون حقوق الأطفال.

وأشارت إلى أن القرار تضمن ربط الحصول على بعض الخدمات العامة بتقديم ما يفيد سداد دين النفقة أو تسوية المديونية عبر الجهات المختصة، وذلك في إطار دعم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة.

تساؤلات حول اتساق السياسات في قضايا الأسرة

وأكدت فاطمة عادل أنه مع تقدير الهدف الذي يسعى إليه القرار، فإن هناك تساؤلات تثار بشأن مدى اتساق السياسة التشريعية والتنظيمية في ملفات الأحوال الشخصية، خاصة في ظل وجود قضايا أخرى داخل منظومة الأسرة تواجه تحديات تنفيذية مشابهة.

وأشارت النائبة إلى أن من أبرز هذه الملفات تنفيذ أحكام الرؤية أو الاستضافة، وتنظيم الولاية التعليمية وما يرتبط بها من نزاعات، إلى جانب بعض المسائل الإجرائية المرتبطة بتنفيذ أحكام الأسرة.

وأضافت أن هذه القضايا ما تزال تعتمد في معظمها على النصوص القانونية القائمة دون تطوير أدوات تنظيمية موازية تضمن التنفيذ الفعلي للأحكام الصادرة بشأنها.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة الموضوع، بما يسهم في تحقيق اتساق السياسات التنظيمية داخل منظومة الأحوال الشخصية، ويضمن حماية مصلحة الطفل وتعزيز استقرار الأسرة.