هاني حنا: قانون حماية المنافسة خطوة استراتيجية لترسيخ الاقتصاد الحر
وزير الشؤون النيابية: التشريع الجديد يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار
- استقلال جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في القانون الجديد
- ضوابط واضحة للإعفاء من الاتفاقات لتحقيق كفاءة اقتصادية لصالح المستهلك
- تنظيم الاندماجات يمنع التركزات الاقتصادية الضارة بالسوق
- القانون يمتد لحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية الخارجية
- نسعى لبيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص
- التشريع يعزز ثقة المستثمرين ويدعم التنمية المستدامة
- القانون الجديد يصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معًا
أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس التزام الدولة بتطبيق نصوص الدستور، خاصة المواد (215، 216، 217)، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية وتحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي ومنع الاحتكار.
تعزيز التوازن بين الاستثمار ومنع الاحتكار
أوضح الوزير أن مشروع القانون يرسخ التوازن الدقيق بين تشجيع الاستثمار وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، المنصوص عليهما في المادة 27 من الدستور، وبين دور الدولة في حماية السوق من الممارسات الاحتكارية وضمان سلامة المنافسة.
استقلال جهاز حماية المنافسة
وأشار حنا إلى أن المشروع أفرد بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال التام أثناء أداء مهامهم الرقابية، إلى جانب حماية حقوقهم الوظيفية.
ضوابط للإعفاء وتحقيق الكفاءة الاقتصادية
ونوّه إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات، حال ثبوت تحقيقها لكفاءة اقتصادية تفوق آثار تقييد المنافسة، وبما يعود بالنفع على المستهلك.
تنظيم الاندماجات ومنع التركزات الضارة
وأضاف أن القانون تضمن إطارًا دقيقًا لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ، مع حظر أي تركزات اقتصادية تؤدي إلى تقييد جوهري للمنافسة، فضلًا عن إرساء آلية تنسيق متكاملة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
امتداد نطاق التطبيق خارج الحدود
وأكد أن نطاق تطبيق القانون يمتد ليشمل الممارسات التي تتم خارج مصر، حال ترتب عليها تأثير ضار بالمنافسة داخل السوق المحلي، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير عادلة.
سوق حر منضبط
وشدد الوزير على أن هذا الإطار التشريعي يستهدف ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين.