ضوابط تقويم الأداء في الجهاز الإداري للدولة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الإجراءات المنظمة لتقويم أداء الموظفين الخاضعين لأحكامه، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة داخل الجهاز الإداري للدولة.
نظام تقويم الأداء داخل الوحدات
تلتزم كل جهة إدارية بوضع نظام خاص لتقويم أداء موظفيها، يتناسب مع طبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية الوظائف بها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة المؤسسية.
مدة التقويم وآلياته
يتم تقويم أداء الموظف عن سنة مالية كاملة، على أن يُجرى التقييم مرتين على الأقل قبل إعداد التقرير النهائي، ويشترط أن يكون الموظف قد باشر العمل فعليًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
أساس التقييم ومراتبه
يعتمد التقويم على الأداء الفعلي للموظف ومدى تحقيقه لأهداف الوحدة، وتُحدد مراتبه على النحو التالي:
- ممتاز
- كفء
- فوق المتوسط
- متوسط
- ضعيف
حالات التقدير الحكمي
يُمنح الموظف تقدير «كفء» حكمًا إذا لم يباشر العمل لمدة 6 أشهر لأسباب مثل التجنيد أو المرض أو إجازة رعاية الطفل أو العضوية النقابية أو البرلمانية، ويرتفع التقدير إلى «ممتاز» إذا كان قد حصل عليه في العام السابق.
إخطار الموظف وحق التظلم
تلتزم إدارة الموارد البشرية بإخطار الموظف بنتيجة تقويم أدائه فور اعتمادها، ويحق له التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.
جهات التظلم
شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية: يتظلمون أمام السلطة المختصة.
باقي الموظفين: يتظلمون أمام لجنة مختصة تُشكل من قيادات بالجهة وعضو من اللجنة النقابية (إن وجدت).
الفصل في التظلمات
يتم البت في التظلم خلال 60 يومًا، مع إخطار الموظف بالأسباب، ويُعد القرار نهائيًا دون الإخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
نهائية تقرير الأداء
لا يصبح تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انتهاء مدة التظلم أو الفصل فيه.
التعامل مع ضعف الأداء
إذا حصل الموظف على تقدير «ضعيف» لعامين متتاليين:
- يُعرض على لجنة الموارد البشرية لنقله إلى وظيفة أخرى مناسبة لمدة عام.
- في حال استمرار ضعف الأداء، يُقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
- إذا ثبت عدم صلاحيته، يُقترح إنهاء خدمته مع حفظ حقوقه التأمينية.
ضوابط خاصة بالوظائف القيادية
تنتهي خدمة شاغلي الوظائف القيادية إذا حصلوا على تقريري أداء متتاليين أقل من "فوق المتوسط"، مع احتفاظهم بحقوقهم في المعاش.