«تضامن الشيوخ» توافق على إصدار دليل شامل للفئات الأولى بالرعاية
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الثلاثاء، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب محمود سمير تركي، بشأن إصدار وزارة التضامن الاجتماعي دليلًا شاملًا للخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار النائب محمود تركي إلى أن الدستور المصري يضمن دعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل الأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر محدودة الدخل، نظراً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وأوضح أن إصدار الدليل يهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى المعلومات اللازمة عن الخدمات المختلفة، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية لتجنب الازدواجية، وتعزيز مؤشر أداء الدولة في مجال حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية، وتقديم تقرير سنوي بعدد المستفيدين وأثر المبادرات على المجتمع.
توصيات لتوحيد الخدمات
وأكد تركي على ضرورة أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر كافة الخدمات والحقوق والامتيازات وتضمينها في دليل موحد يوضح الفئات المستفيدة من كل خدمة، وطرق الحصول عليها، وآليات تقييم أثر المبادرات المجتمعية.
كما أوصى بنشر الدليل عبر الوسائل التقليدية والرقمية لضمان وصوله لكل المستحقين.
وثمن ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي الفكرة، مؤكدين جهود الوزارة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، أكد القصبي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في إطار الحرص على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة، وأوصت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، وإصدار الدليل الإجرائي الخاص بالفئات الأولى بالرعاية، وإعداد دليل شامل لكل الوزارات المعنية ونشره عبر الوسائل التقليدية والرقمية.