الدولة تصرف 18.5 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الحياة
تواصل الدولة جهودها المكثفة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم صرف 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير 2026، لدعم المستحقين وتحسين جودة حياتهم.
دعم البطاقات التموينية
شملت هذه الجهود تخصيص 6 مليارات جنيه لمساندة 10 ملايين أسرة بالبطاقات التموينية، مما يعزز الأمن الغذائي ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجا.
برامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»
كما تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لمستفيدي برامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»، بما يضمن استمرار تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأشد احتياجًا.
دعم العلاج على نفقة الدولة والحالات الحرجة
خصصت الدولة 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة ومساعدة الحالات الحرجة، تأكيدا على التزام الحكومة بضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية الأساسية.
مبادرة «حياة كريمة»
في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة، تم تخصيص 4.3 مليار جنيه لدعم مبادرة «حياة كريمة»، لتعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية في المناطق الريفية والمحرومة.
دعم مزارعي قصب السكر
كما تم توجيه 3.5 مليار جنيه لدعم مزارعي قصب السكر، لتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استقرار دخل المزارعين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
في سياق آخر، أكد دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تمثل مجرد دعم نقدي عاجل، بل تهدف إلى تنشيط القدرة الشرائية للأسر ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأضاف سليمان أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2025 أوجد أرضية صلبة لاتخاذ هذه القرارات التي تستهدف نحو 15 مليون أسرة مصرية.
تحفيز الأسواق وديناميكية القطاع الخاص
في لقاء له على قناة النيل للأخبار، أوضح سليمان أن تخصيص مبالغ إضافية للفئات الأكثر احتياجًا سيعمل على تنشيط جانب الطلب، مما يؤدي إلى زيادة مبيعات السلع الأساسية والخدمات.
وأشار إلى أن نمو الاستثمار الخاص بنسبة 73% يحمل ثلاث دلالات رئيسية:
زيادة الإنتاج: تعظيم الناتج القومي الإجمالي للدولة.
توفير وظائف جديدة: مع رفع كفاءة التدريب للعاملين في القطاع الخاص.
تحسن الحصيلة الضريبية: نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي، مما يمكّن الحكومة من توسيع الإنفاق الاجتماعي.