«الإصلاح والنهضة» يرفض «المركزية» في مشروع قانون المحليات الجديد
انتقد الدكتور محمد الجيلاني، أمين التنمية المحلية بحزب الإصلاح والنهضة، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، معتبراً أنه لا يناسب متغيرات الجمهورية الجديدة ويستند إلى فلسفة مركزية قديمة، داعيا إلى إعادة صياغة المشروع، وفصل قانون المحليات عن قانون الانتخابات، وإجراء حوار مجتمعي لضمان تعزيز اللامركزية والرقابة المحلية الفعالة.
تحديات جوهرية تستدعي إعادة النظر فيه
قال الجيلاني، في تصريحات صحفية له اليوم، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع في صورته الحالية يواجه عدة تحديات جوهرية تستدعي إعادة النظر فيه بشكل كامل.
وقال أمين التنمية المحلية بالحزب، إن مشروع القانون «لم يعد مناسبًا للتطبيق في ظل المتغيرات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة»، مشيرًا إلى أنه يستند إلى فلسفة قديمة لا تعكس توجهات الجمهورية الجديدة ولا التطورات العمرانية والإدارية الحديثة.
وأضاف أن أبرز الملاحظات على المشروع تتمثل في استمرار النزعة المركزية، حيث لا يمنح الوحدات المحلية الصلاحيات الكافية لإدارة شئونها بشكل مستقل، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي تدعم تطبيق اللامركزية وتعزيز دور الإدارة المحلية في صنع القرار.
غموض في تحديد اختصاصات المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية
وأوضح أن المشروع يعاني كذلك من غموض في تحديد الاختصاصات بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات ويؤثر سلبًا على كفاءة الأداء المحلي، فضلًا عن عدم تقديمه حلولًا حقيقية لمشكلات مزمنة مثل ضعف الخدمات والبيروقراطية.
وأشار إلى أن نظام الانتخابات المقترح داخل مشروع القانون يثير تحفظات عديدة، خاصة فيما يتعلق بآليات التمثيل، مؤكدًا ضرورة ضمان تمثيل عادل يعكس إرادة المواطنين ويعزز المشاركة السياسية على المستوى المحلي.
دمج قانون الإدارة المحلية مع قانون الانتخابات
كما انتقد دمج قانون الإدارة المحلية مع قانون الانتخابات في مشروع واحد، معتبرًا أن هذا التوجه يخل بالمنظومة التشريعية السليمة، ويستوجب الفصل بين القانونين لتحقيق مزيد من الوضوح والانضباط التشريعي.
وأكد أن الحزب يرى أهمية فتح حوار مجتمعي موسع يضم كافة القوى السياسية والخبراء والمتخصصين، للوصول إلى مشروع قانون توافقي يحقق أهداف التنمية المحلية ويواكب طموحات الدولة المصرية.
واختتم الجيلاني تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم إعداد مشروع قانون جديد متكامل يعزز اللامركزية، ويمكن المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والخدمي بكفاءة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.