القصير: "اتفقنا على 3 آلاف جنيه غرامة الآرز وفوجئنا بمحاضر بـ10 آلاف"
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الموارد المائية هاني سويلم، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الهامة تخص إعفاء المزارعين من مخالفات الأرز الموسم الماضي.
تخفف الأعباء عن الفلاحين
وأشار القصير، خلال الاجتماع، إلى أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل في الغرامات، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن الفلاحين.
أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة علي مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز، مشيرا إلى أنه سبق الاتفاق مع وزارة الري على أن تكون الغرامة في حدود ثلاث آلاف جنيه.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أنه تم رصد قيام بعض المسئولين بتحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، يعقبها تحرير محاضر جنائية تصل إلى عشرة آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على المزارعين.
وشدد النائب على أن اللجنة ستبحث أيضا ملف الغرامات التي تم توقيعها على المزارعين خلال الموسم الماضي، مقترحا إطلاق مبادرة للتصالح، بحيث يتم إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل وجود ظروف تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات.
مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب
ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فريد واصل بشأن حرمان مركز سمنود محافظة الغربية من زراعة الأرز، وعدم إعفاء المزارعين من مخالفات الأرز الموسم الماضي، هشام الحصري بشأن المغالاة في فرض غرامات على مزارعي الأرز، ووجود شبهة ازدواجية في فرض الغرامات، وعاصم مرشد بشأن عدم تخصيص مساحات لزراعة الأرز بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
يأتي ذلك إلى جانب محمود حبيب، بشأن عدم تخصيص مساحات على ترعة قافلة وترعة القيناوية بمركز أبو حمص محافظة البحيرة ضمن خطة زراعة محصول الأرز لهذا العام، وسليمان وهدان، بشأن خطة الدولة نحو ترشيد استهلاك مياه الري، ومتابعة تنفيذ نظم الري الحديث.
