توصية برلمانية برفع قيمة "بدل الكوارث" في موازنة التضامن
ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بحضور ممثلي الحكومة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود سمير تركي بشأن صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية بسبب التأخير في إجراءات تجديد كارت الخدمات المتكاملة.
برنامج تكافل وكرامة
وأكد أحمد عثمان ممثل وزارة التضامن، أن الوزارة تقدم مساعدات ليس تعويضات قائلا: “احنا بنقدم مساعدات، في الحوادث الجماعية، سقوط منزل وأيضا في الحوادث الفردية التي تحدث للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث أننا مسئولين عنه وعن أسرته”.
ووجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني مؤكدا أنها أحيانا تسبق الكل في التحرك وتقديم الإعانات، وضرب "مثال" بحادث فتيات المنوفية الذي اودي بحياة نحو 12 فتاة، مشيرا إلى أن كل الوزرات المعنية كانت متواجدة ورجال الأعمال أيضا ، وتم تقديم مساعدات فوريه للأهالي ونحن بصدد تطوير برامج المساعدات.
وأوصت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة الآتي:
- زيادة قيمة المساعدات المقررة لمواجهة الكوارث بما يتناسب مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين.
- رفع المخصصات المالية لبند الكوارث في موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.
كما شدد النائب عبد الهادي القصبي، على أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية بشأن آليات التعامل مع الكوارث وسبل الحد من آثارها، بما يسهم في تعزيز جاهزية المجتمع وتقليل حجم الخسائر.
وأكد المشاركين في الاجتماع على ضرورة معالجة التأخير في الإجراءات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية دون تأخير، بما يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجًا ويخفف الأعباء عنهم