رئيس «زراعة الشيوخ»: جشع التجار والسماسرة سبب ارتفاع الأسعار

أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الأسواق المصرية تشهد توافرًا كبيرًا للسلع الغذائية والمنتجات الأساسية، مشددًا على أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من القمح والعديد من المواد الغذائية يكفي احتياجات المواطنين لفترة طويلة.

وأشار البطران، في بيان، إلى أن بعض الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار السلع تعود إلى استغلال عدد من التجار والسماسرة للظروف الراهنة بهدف تحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطنين، مؤكدًا ضرورة التحرك الحاسم لمواجهة هذه الممارسات.

تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات رادعة

وطالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الحكومة بزيادة الرقابة اليومية على الأسواق، ومتابعة الأسعار بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي تاجر يثبت قيامه بالمغالاة في الأسعار أو استغلال المواطنين.

الدولة ملتزمة بتوفير السلع بأسعار مناسبة

وأكد البطران أن الدولة حريصة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضراوات والفواكه وغيرها من المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، مع استمرار الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تماسك الجبهة الداخلية

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب وعي المواطنين وتكاتفهم خلف القيادة السياسية، مؤكدًا أن استقرار الدولة المصرية يعتمد على هذا التلاحم في ظل الظروف الإقليمية الصعبة. وأوضح أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا متواصلة من أجل خدمة الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

دعوة للصبر والعمل المشترك من أجل التنمية

ونوه البطران بأن المصريين دائمًا كانوا على قدر المسؤولية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الصبر والوعي والعمل المشترك من أجل استكمال مسيرة التنمية والنهوض بالدولة المصرية.

وأعلنت وزارة البترول، أمس الثلاثاء، رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.

وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجراما من 450 إلى 550 جنيها.

كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر المكعب.

وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأضافت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري أسهمت في صعود أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.

وأكدت أنها تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم أنشطة الاستكشاف وتنمية موارد مصر من النفط والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

وشددت على أنها تتابع تطورات الأسواق عن كثب لضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.