طارق حلمي: مرونة سعر الصرف تحمي الاحتياطي النقدي وتحد من المخاطر
قال طارق حلمي، الخبير المصرفي، إن تبني البنك المركزي المصري لسياسة سعر الصرف المرن يأتي في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تعكس توجهًا واضحًا لترك تحديد سعر العملة لقوى السوق دون استنزاف الاحتياطي النقدي.
خروج الأموال الساخنة وتذبذب التقديرات
وأوضح حلمي، في تصريح صحفي خاص لموقع «إيجبتك»، أن السوق شهد خروج ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" خلال الفترة الماضية، بقيم تتراوح بين 8 إلى 16 مليار دولار، لافتًا إلى أن التقديرات لا تزال غير دقيقة، إلا أن المؤكد هو حدوث تدفقات خارجة أثرت على سوق النقد الأجنبي.
وأضاف أن بعض هذه الأموال بدأت في العودة مجددًا مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مستفيدة من فروق الأسعار، في محاولة لتحقيق مكاسب سريعة.
توترات إقليمية تضغط على موارد النقد الأجنبي
وأشار الخبير المصرفي إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع تصاعد المخاطر في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة في باب المندب، قد ينعكس سلبًا على إيرادات قناة السويس.
كما لفت إلى أن قطاع السياحة يشهد بعض التراجع، إلى جانب انخفاض الصادرات خلال الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى اتساع العجز في الميزان التجاري، مما يزيد من الضغوط على العملة المحلية.
تحذير من استنزاف الاحتياطي النقدي
وأكد حلمي أن الحفاظ على سعر صرف ثابت للجنيه في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، كما حدث في تجارب سابقة، مشددًا على أهمية الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن لتفادي تكرار تلك السيناريوهات.
توقعات بتحركات جديدة في سعر الجنيه
وتوقع أن يواصل الجنيه المصري تراجعه خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الأوضاع الحالية، موضحًا أن سعر الصرف قد يتجاوز المستويات الحالية التي تدور حول 54 إلى 55 جنيهًا للدولار.
وأشار إلى أن الجنيه قد يقترب من مستوى 60 جنيهًا للدولار أو يتجاوزه، وفقًا لمدة استمرار التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن تحديد سعر دقيق يظل مرهونًا بتطورات السوق والعوامل الخارجية