وزير العدل: 9.6 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي 2024 / 2025
قال المستشار محمود الشريف، وزير العدل، إن الوزارة تمتلك نحو 1996 مقرًا على مستوى الجمهورية، وتتعامل سنويًا مع ما يقرب من 13 مليون معاملة، حققت من خلالها إيرادات تُقدَّر بنحو 9.6 مليار جنيه.
التحول الرقمي
وأوضح الشريف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التقاضي وميكنة الخدمات، بما يواكب التحول الرقمي.
وأشار وزير العدل، إلى أنه تم تنفيذ مشروع تحويل الصوت إلى نص داخل 66 قاعة جلسات، بحيث يتم تسجيل وقائع الجلسة بشكل إلكتروني بالتوازي مع عمل سكرتير الجلسة، بما يسهم في تحقيق الدقة وسرعة توثيق الإجراءات.
التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم
وأكد الوزير، أن الوزارة مستمرة في التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات التقاضي.
وبدأ قبل قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الملفات المالية والاقتصادية المهمة، في مقدمتها الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية عن العام المالي 2024-2025، إلى جانب طلبات إحاطة تتعلق بملفات الجمارك والاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
مناقشة حساب ختامي وزارة العدل
تستهل اللجنة أعمالها بمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة العدل والجهات التابعة لها، وذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في إطار الرقابة البرلمانية على أوجه الإنفاق العام ومدى الالتزام بالمخصصات المالية المعتمدة.
استعراض موازنة الإنتاج الحربي
كما تناقش اللجنة الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات السنة المالية، بحضور اللواء صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمراجعة الأداء المالي وتقييم كفاءة إدارة الموارد داخل الهيئة.
طلبات إحاطة حول ملفات الاستيراد والجمارك
وفي سياق متصل، تنظر اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أبرزها طلب النائبة سجى عمرو هندي، بشأن تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والمطالبة بإعادة تفعيلها لدعم الاقتصاد الوطني، وطلب النائبة نجلاء العسيلي، بشأن الإفراج الفوري عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة بالموانئ والمناطق الاقتصادية، رغم استيفائها الشروط القانونية.
وتناقش أيضًا طلب النائب حسام حسن الخشت، حول تغيير البنود الجمركية لبعض الشحنات المستوردة بالمخالفة للمستندات الرسمية، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية.
تعزيز الصادرات والاستفادة من الإعفاءات الجمركية
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم، بشأن استراتيجية مصر للاستفادة من الإعفاء الجمركي الذي منحته الصين لدول إفريقيا، وسبل تعظيم الصادرات المصرية وزيادة اندماج المنتجين المحليين في سلاسل القيمة العالمية.