توصية برلمانية بإعادة النظر في تدريس مادة الكمبيوتر بالمدارس
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم استخدام المنصات الرقمية، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والاتصالات، ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب اتحاد طلاب الجامعات واتحاد طلاب مدارس مصر وعدد من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.
التحول من الحجب إلى التنظيم والحماية
شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول فلسفة مشروع القانون، حيث أكد الحضور على أهمية الانتقال من مناقشة أفكار الحجب والمنع إلى التركيز على التنظيم والحماية، باعتبارها مدخلًا أكثر واقعية وفعالية للتعامل مع الفضاء الرقمي ومستخدميه، خاصة الطلاب الذين نشأوا داخل البيئة الرقمية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تبني رؤية تتوافق مع الواقع الرقمي الحالي، حيث تتفاعل الأجيال الجديدة مع التطبيقات منذ سن مبكرة، ما يجعل السياسات التقليدية أقل فاعلية، ويتطلب تطوير أدوات تنظيمية حديثة تحمي المستخدمين دون تقييد تجربتهم الرقمية.
تعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية
كما شدد الحضور على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز الأنشطة داخل المدارس، وتطوير قصور الثقافة ومراكز الشباب، وإنشاء مساحات مخصصة للأنشطة الثقافية والفنية في المدن الجديدة، لضمان دمج البعد الرقمي مع التنمية المجتمعية والثقافية.
تطوير التعليم الرقمي والتطبيق العملي
وطالب المشاركون بإعادة النظر في أسلوب تدريس مادة الكمبيوتر، ليعتمد على التطبيق العملي والتفاعل بدلًا من الأسلوب النظري التقليدي، بما يحقق استفادة فعلية للطلاب ويواكب متطلبات العصر الرقمي ويعزز مهاراتهم التقنية العملية.