طلب إحاطة لإنهاء التمييز في الحوافز داخل المنظومة التعليمية
النائب حسين هريدي: استبعاد بعض الفئات من الحوافز يخالف نصوص قانون التعليم
- الأخصائيون وأمناء المكتبات جزء أساسي من العملية التعليمية
- استمرار الحرمان من الحوافز للعام الثالث يكرّس عدم العدالة
- هناك فجوة واضحة بين التشريع والتطبيق داخل المنظومة التعليمية
- التمييز في الحوافز يؤثر سلبًا على بيئة العمل وجودة التعليم
- نطالب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لاستبعاد هذه الفئات
- ضرورة تصحيح الأوضاع لتحقيق العدالة الوظيفية داخل المدارس
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، بشأن استمرار استبعاد عدد من الفئات المرتبطة بالعملية التعليمية من حوافز التدريس والتطوير، رغم أحقيتهم القانونية.
وأوضح هريدي أن الفئات المستبعدة تشمل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، وأمناء المكتبات، مؤكدًا أنهم يمثلون جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، ويساهمون بشكل مباشر في دعم العملية التعليمية داخل المدارس.
مخالفة لنصوص قانون التعليم
وأشار إلى أن هذا الاستبعاد يتعارض مع المادة (70) من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، والتي تنص على سريان الكادر على جميع المعلمين والعاملين المرتبطين بالعملية التعليمية، بما في ذلك الوظائف الفنية، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين التشريع والتطبيق.
ولفت إلى أن هذه الفئات محرومة من الحوافز للعام الثالث على التوالي، بما يشمل حافز التدريس وحافز التطوير، ما يعمق الشعور بعدم العدالة داخل بيئة العمل التعليمية.
تداعيات سلبية على الأداء التعليمي
وأكد النائب أن استمرار هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليؤثر على بيئة العمل داخل المدارس، ويخلق حالة من التمييز الوظيفي، قد تنعكس سلبًا على جودة الخدمات التعليمية ومستوى الأداء العام.
وطالب هريدي الحكومة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في استبعاد هذه الفئات، ومدى توافق ذلك مع نصوص القانون، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وتحقيق العدالة الوظيفية.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، بهدف الوقوف على أسباب الأزمة ووضع حلول سريعة تضمن التطبيق السليم للقانون.