خليل: قانون المحليات سينعكس مباشرة على تحسين المعيشة وجودة الحياة للمواطن
قال الدكتور أحمد عبدالعال خليل رئيس حزب كيان مصر، على أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجاري مناقشته داخل مجلس النواب سينعكس مباشرة على تحسين المعيشة وجودة الحياة للمواطن، مؤكدا على أن يُمثل أحد أهم الاستحقاقات التشريعية المؤجلة منذ عام 2008.
تعزيز التواصل المباشر بين الدولة وصانع القرار
وأوضح رئيس حزب كيان مصر، أن إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية بات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن غياب انتخابات المحليات طوال هذه السنوات خلق فجوة واضحة في منظومة المشاركة الشعبية والرقابة على الأداء التنفيذي.
وأضاف، خليل، وهو ما يجعل صدور القانون الجديد خطوة حاسمة لإعادة تفعيل دور المجالس المحلية باعتبارها خط الدفاع الأول في تواصل المواطن مع الدولة، معبرا أن أهمية القانون لا تقتصر على إجراء الانتخابات فقط.
أهمية قانون المحليات
ورأى أن أهمية القانون تمتد إلى إحداث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات، من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، وتحسين آليات إدارة الملفات الخدمية داخل القرى والمدن والمحافظات، مشددا على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح إداري.
وأضاف رئيس الحزب أن القانون الجديد سيدعم توجه الدولة نحو اللامركزية، ويساهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطن المصري.
فرصة حقيقية لبناء جيل جديد
وأردف خليل، أن إقرار قانون المحليات يمثل فرصة حقيقية لبناء جيل جديد من الكوادر المحلية المؤهلة، القادرة على إدارة الملفات بكفاءة واحترافية.
ولفت إلى أن، الجميع يترقب صدور هذا القانون باعتباره نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المحلي القائم على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بما يعزز من قوة مؤسسات الدولة ويضع المواطن في قلب عملية التنمية
وفي إطار متصل، كشف أن حزب كيان مصر يعمل حاليًا على إعداد وتأهيل كوادر شبابية لخوض انتخابات المحليات المقبلة، وفق رؤية تعتمد على الجمع بين التأهيل العلمي والخبرة الميدانية، مع تطبيق نظم تقييم ومتابعة تضمن تحقيق أداء فعّال على أرض الواقع.