البنك المركزي: تراجع احتياطي الذهب إلى 19.188 مليار دولار بنهاية مارس 2026
أعلن البنك المركزي عن تراجع قيمة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 19.188 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ21.502 مليار دولار في فبراير الماضي، مسجلاً انخفاضاً قدره 2.3 مليار دولار.
قيمة العملات الأجنبية
وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 33.097 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 30.690 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 2.407 مليار دولار، مما يعكس التغيرات في مكونات الاحتياطي نتيجة تحركات الأسواق العالمية والسياسات النقدية للبنك المركزي.
كما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى 548 مليون دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ556 مليون دولار في فبراير، بانخفاض قدره 8 ملايين دولار.
ومن جهة آخري كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ52.745 مليار دولار بنهاية فبراير من نفس العام، مسجلاً زيادة بلغت 86 مليون دولار.
الاحتياطي الأجنبي
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، حيث يتم توزيع حيازات مصر منها وفق أسعار الصرف ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية، مع تعديل التوزيع بحسب خطة محددة من قبل مسؤولي البنك المركزي.
ويتمثل الدور الرئيسي للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الأجنبية، في تمويل السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع مراعاة تأثير الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة على قدرته.
وطرح البنك المركزي ، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، في إطار خطته لتدبير احتياجات التمويل بالموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية.
أذون خزانة
ويشمل الطرح أذون خزانة لأجلين مختلفين، حيث يتم طرح أذون لمدة 91 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، إلى جانب أذون أخرى لأجل 273 يومًا بنفس القيمة، وفقًا لما ورد في نشرة الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.
زيادة مستهدفات أدوات الدين
ويأتي هذا الطرح في إطار زيادة مستهدفات أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث رفع البنك المركزي قيمة الطروحات الأسبوعية لأذون الخزانة بنحو 25 مليار جنيه، خاصة على آجال 91 و273 يومًا، بما يتماشى مع احتياجات وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.