ملاك العقارات المخالفة بالقاهرة تحت المراقبة: استكملوا التصالح فورًا
ناشدت أحياء محافظة القاهرة ملاك ومستأجري العقارات الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بضرورة التوجه إلى مقار الأحياء لاستكمال المستندات والإجراءات القانونية اللازمة، لتفادي أي تبعات قانونية محتملة.
استكمال أوراق التصالح
وأكد حي الخليفة أنه في حالة عدم استكمال المستندات المطلوبة للتصالح، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تشمل قطع جميع المرافق عن العقارات المخالفة التي لم تُقنن أوضاعها، وذلك في إطار تطبيق القانون والتصدي لمخالفات البناء.
حملات رقابية لمتابعة المخالفات
وأشار حي غرب القاهرة إلى أنه يتم تنفيذ حملات دورية لمتابعة المباني المخالفة التي لم تتقدم بطلب التصالح أو تم رفض طلبها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بما في ذلك قطع المرافق وتفعيل العقوبات القانونية وفق الضوابط المعتمدة.
ودعت محافظة القاهرة جميع المواطنين الحاصلين على نموذج 3 للتصالح إلى الإسراع في استكمال إجراءاتهم، وفقًا للضوابط التي نص عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، محذرة من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
الإجراءات
وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لضبط البناء المخالف وحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية في جميع مناطق القاهرة.
وفي سياق أخر عقد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا موسعًا بحضور مسئولي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة العمل على تنفيذ خطة عامة لمشروعات الاستدامة والترشيد بالمدن الجديدة.
ملف الاستدامة وترشيد الموارد أولوية قصوى
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي ملف الاستدامة وترشيد الموارد أولوية قصوى، في ضوء توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ خطة عاجلة للترشيد، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، مشيرةً إلى أن المدن الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة من خلال دمج الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في تخطيط وتنفيذ المشروعات.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة، وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وضع خطة متكاملة لخطط ترشيد الطاقة
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل بيئة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية وضع خطة متكاملة لخطط ترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية وربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هند فروح، المشرف على الشئون الفنية ووحدة الدعم الفني – رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الاجتماع، أن مهام الوحدة تشمل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، ووضع خطط تنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، مشيرةً إلى أهمية تقديم حلول للتحول الرقمي والنقل المستدام ورفع كفاءة المباني والمرافق لتصبح خضراء مستدامة، بجانب متابعة تنفيذ الخطط وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإستراتيجية.