"أمهات مصر" ترحب بتدريس البورصة في المدارس
أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بتوجه وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعد توجهًا إيجابيًا ومهمًا نحو إعداد جيل يمتلك الوعي الاقتصادي والقدرة على إدارة موارده المالية بشكل صحيح.
إدخال مفاهيم الادخار والاستثمار وأساسيات التعاملات المالية والبورصة
وقالت عبير، إن إدخال مفاهيم مثل الادخار والاستثمار وأساسيات التعاملات المالية والبورصة في المناهج الدراسية يسهم في تنمية مهارات حياتية ضرورية لدى الطلاب، ويعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية في المستقبل، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.
تقديم مفاهيم الثقافة المالية بصورة مبسطة
وأشارت عبير، إلى أن أولياء الأمور يدعمون أي خطوة تستهدف إعداد الطلاب لمتطلبات الحياة العملية، مؤكدة أهمية أن يتم تقديم مفاهيم الثقافة المالية بصورة مبسطة وتدريجية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، حتى يتمكن الطلاب من استيعابها بشكل صحيح دون زيادة الأعباء الدراسية عليهم.
تدريب مناسب للمعلمين
وأضافت عبير، أن إدراج الثقافة المالية يجب أن يصاحبه تدريب مناسب للمعلمين، وتوفير أنشطة تطبيقية عملية تساعد الطلاب على فهم المفاهيم المالية بصورة واقعية، مثل مشروعات الادخار البسيطة أو محاكاة التعاملات الاقتصادية، بما يعزز الفهم العملي وليس النظري فقط.
إدماج التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي
وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن هذه الخطوة، إلى جانب إدماج التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي، تمثل توجهًا مهمًا نحو تطوير العملية التعليمية وبناء شخصية متكاملة للطالب، تجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات الحياتية.
وأكدت عبير، على أن أولياء الأمور يتطلعون إلى إعلان تفاصيل تطبيق هذه الخطوة، مع مراعاة التوازن في المحتوى الدراسي، بما يحقق الاستفادة للطلاب دون إضافة أعباء جديدة، معربة عن تقديرها لكل الجهود التي تستهدف تطوير التعليم وإعداد جيل قادر على مواكبة التحديات الاقتصادية.
وفى ذات السياق، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتورإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعاون المشترك لإدراج "الثقافة المالية" ضمن المناهج الدراسية، والتي تتضمن مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء وعي اقتصادي لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.
إدراج "الثقافة المالية" بالمناهج الدراسية
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج "الثقافة المالية" يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.
تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب
وأشار الوزير كذلك إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.
كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وعلى رأسها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي والتي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي، بما ينعكس على امتلاك الطلاب المهارات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.
جاء الاجتماع بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات الثقافة المالية.